في إطار سعيها الدؤوب نحو التميز الأكاديمي وتلبية للطلب المتزايد عليها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم العالي، طورت كلية المجتمع في قطر نهجًا متكاملًا لتعزيز توافر مقرراتها الدراسية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب، وزيادة الخيارات المتاحة لطلابها ليتمكنوا من تحقيق طموحاتهم.

ويركز نهج الكلية المتكامل على ثلاثة محاور أساسية، يتمثل أولها في طرح مجموعتين متتاليتين من المقررات الدراسية يمتد كل منها على مدار 8 أسابيع فقط خلال الفصل الدراسي الواحد، وذلك بالتوازي مع المقررات الاعتيادية التي تمتد على مدار 16 أسبوعًا. ويتيح هذا الإجراء زيادة عدد المقررات الدراسية المطروحة التي يُمكن للطلاب التسجيل فيها في الفصل الدراسي الواحد، دون تخطي حاجز 15 ساعة معتمدة لكل فصل، وهو الحد الأقصى للعبء الأكاديمي المسموح به للطلاب الذي وُضع بهدف تخفيف العبء الدراسي عن الطلاب لزيادة تحصيلهم العلمي والارتقاء بأدائهم الأكاديمي.

وتحرص كلية المجتمع، عند طرح المقررات الممتدة على مدار 8 أسابيع، على دراسة سجلات التسجيل بالكلية والاطلاع على قائمة الانتظار لتتمكن من تحديد المقررات التي تحتاج إلى طرحها، مما يضمن توفير أماكن إضافية في المقررات الأكثر طلبًا، ويعزز من مرونة العملية التعليمية، ويسمح للطالب بالتخرج وفقًا للخطة الدراسية.

يركز المحور الثاني في نهج الكلية على استقطاب المزيد من الكفاءات الأكاديمية المتميزة في مختلف التخصصات للانضمام إلى هيئة التدريس بالكلية، حيث تعمل الكلية حاليًا على توظيف أكبر دفعة من الأساتذة في تاريخها وفقًا للمعايير الأكاديمية العالمية. ومن جهة أخرى، عقدت الكلية اتفاقًا مع عدد من الجامعات الشريكة في الدولة للاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بها والاستفادة من خبراتهم، وخاصة في تدريس المقررات التي تحظى بإقبال كثيف بالكلية.

أما المحور الثالث، فيتمثل في توسع الكلية المستمر في مبانيها التعليمية، والذي كان آخر ثماره إطلاق مبناها التعليمي الخامس بمدينة الخور لخدمة الطلاب المقيمين بمناطق الشمال. كما أبرمت الكلية مؤخرًا اتفاقيات مع عدد من المؤسسات التعليمية بالدولة لاستخدام قاعاتها الدراسية ومنشآتها لتقديم مقررات مسائية لطلاب الكلية.

وفي هذا الصدد، علّق الدكتور عبدالله هزايمه، عميد كلية المجتمع، قائلًا: "لقد استهلت كلية المجتمع في قطر العام الأكاديمي الجديد بتعزيز عملياتها في كافة المجالات. فعلى المستوى الأكاديمي، كان أحد أهم أهدافنا صياغة وتنفيذ استراتيجية فعالة للتيسير على الطلاب عند التسجيل في المقررات والحد من قائمة الانتظار، بحيث تأخذ بعين الاعتبار المقررات المطروحة، وعدد أعضاء هيئة التدريس، وتوافر قاعات الدراسة، وذلك بهدف مساعدتنا في تحقيق رسالتنا ومساعدة طلابنا في التقدم أكاديميًا ومهنيًا. لذا، ومع النمو المطرد في عدد طلابنا، فقد قمنا بطرح مجموعتين متتاليتين من المقررات الدراسية يمتد كل منها على مدار 8 أسابيع خلال الفصل الدراسي الواحد، وذلك بالتوازي مع المقررات التي تمتد على مدار 16 أسبوعًا". 

وأضاف الدكتور هزايمه: "بعد اختبار هذا النموذج طوال فصلين دراسيين متتاليين، ونجاحنا في خفض قائمة الانتظار من 1200 إلى 136 طالبًا فقط في فصل الخريف الحالي، فقد تأكدنا من مدى فعالية هذا الإجراء الجديد. كما قمنا بتبني جدول دراسي بمواعيد محددة لجميع الطلاب الجدد، يمتد على مدار عام أكاديمي، لتمكين الطلاب من اكتساب 12 ساعة معتمدة في كل فصل دراسي. ونحن واثقون بأن النهج الثلاثي الذي نتبعه سيتيح مزيد من الفرص للطلاب، سواء من حيث تخرجهم في الوقت المحدد أو تعزيز مسارهم التعليمي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على معايير التميز الأكاديمي المعتمدة لدينا".

جدير بالذكر أن كلية المجتمع في قطر تلتزم بتوفير أرقى المعايير التعليمية والأكاديمية من خلال توظيف أساتذة معتمدين وذوي باع طويل في تدريس التخصصات المطروحة، وتبني نموذج مدروس لطرح المقررات يعتمد على جمع وتحليل المعلومات، واستخدام مناهج تعليمية معتمدة، ووضع آلية عمل فعالة لتقييم المخرجات التعليمية لكل برنامج أو مقرر دراسي. وهو ما يسهم في مواصلة كلية المجتمع في قطر لدورها الفاعل في رفد السوق القطري بكفاءات وطنية مؤهلة في العديد من المجالات.