​أعلنت كلية المجتمع في قطر عن تشكيل الهيئة الإدارية لمجلس أعضاء هيئة التدريس، والذي يُعد حلقة الوصل بين هيئة التدريس من جهة وإدارة الكلية من جهة أخرى. ويعد بمثابة مجلس استشاري لمكتب نائب الرئيس، إذ يختص في النظر في قضايا أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل، وبخاصة المتعلقة بالعمل الأكاديمي والإداري كالعمل على صياغة سياسات جديدة تهدف إلى الارتقاء بأداء أعضاء هيئة التدريس، وتصل مدة العضوية فيه إلى عامين دراسيين.

تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الداخلية بحضور الدكتور محمد النعيمي، رئيس الكلية، والدكتور خالد العبد القادر، نائب رئيس الكلية، واللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي حددت رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر ومنسقي اللجان. فكسب الدكتور رامي الرجب، الأستاذ المساعد في قسم الإنسانيات، ثقة أغلب الناخبين فحصد منصب رئيس المجلس. فيما حصلت الأستاذة منى نور، المحاضرة في قسم الإدارة العامة، على منصب نائب رئيس المجلس، والأستاذة تهاني أبو موسى، المحاضرة في قسم تقنية المعلومات، على منصب أمين السر. أما بالنسبة لمنسقي اللجان وباقي الأعضاء، فكانوا كالتالي:

1. الأستاذة نور العلي، المدرس المشارك في قسم الإدارة، منسقا للجنة الأكاديمية
2. الأستاذة فادي المحاورة، المحاضر في قسم اللغات والآداب، منسقا للجنة الإدارية
3. الدكتورة ميس الخطيب، الأستاذ المساعد في قسم العلوم والرياضيات، منسقا للجنة العمل التطوعي
4. الأستاذ مصطفى جابر، المدرس المشارك في مركز اللغة الإنجليزية، منسقا للجنة الاجتماعية
5. الدكتور مسعد النّجار، الأستاذ المساعد في العلوم الاجتماعية، عضوا
6. الدكتورة خولة الزعبي، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة التكنولوجية، عضوا

أعرب الدكتور النعيمي، رئيس الكلية، عن سعادته بتشكيل هذا المجلس في كلمة رحب بها بأعضاء المجلس الجدد، قائلا " نبارك لكم جميعا الحصول على ثقة زملائكم أعضاء هيئة التدريس، ولا شك في أنكم ستمثلونهم خير تمثيل في مجالس الكلية الأكاديمية والإدارية. ونحن نرحب بكم جميعا كشركاء لنا في تحقيق أهداف الكلية والارتقاء بمستوى الأداء، آملا منكم الالتزام بقضايا زملائكم في جميع الأقسام والعمل على حلها. ونحن سنتعاون جميعا في التقدم بمستوى الكلية لتحقيق أهدافها." كما حثّ الدكتور النعيمي المجلس على مراجعة السياسات الخاصة به ورفع المقترحات إلى إدارة الكلية للنظر فيها، مشددا على أهمية عدم إغفال المناهج الدراسية من أجل تطويرها وتحديثها بما يحقق مصلحة الطلبة ويتماشى مع المستجدات واحتياجات سوق العمل.

وصل عدد المرشحين في الانتخابات إلى 17 عضوا جميعهم من أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل (بنسبة 10% من مجموع أعضاء هيئة التدريس). كما بلغ عدد الناخبين 107 عضوا من أعضاء هيئة التدريس جميعهم بدوام كامل (بنسبة 63% من مجموع أعضاء هيئة التدريس). وأقيمت الانتخابات وفق خطة زمنية محددة لضمان سلالة العملية. ففترة الترشيح استمرت لمدة أسبوعين، ومن ثم أقيمت الانتخابات على مدار أسبوع كامل. تمت العمليتان الكترونيا التزاما بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن الدقة في العمل عند فرز الأصوات والحرص على تنظيم الإجراءات وسرعة الإنجاز، وهو ما أمكن تحقيقه عبر تصميم نموذج خاص وآمن يحقق الشفافية والنزاهة.