​أعلنت كلية المجتمع في قطر عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا للتعاون في مجالات التبادل العلمي والمعرفي ذات الاهتمام المشترك وذلك إيمانا بأهمية تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم والتعليم العالي ودور ذلك في خدمة الوطن والمجتمع. وقع الاتفاقية الدكتور محمد النعيمي، رئيس كلية المجتمع في قطر، والدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

تنص المذكرة على تعاون الطرفين في عدد من المجالات، من أبرزها تبادل الخبرات في المجال الأكاديمي والبحثي والطلابي، إلى جانب التعاون في مجال البحوث والدراسات والتبادل العلمي والمعرفي، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة بما فيها المؤتمرات والندوات والتدريب. من جهة أخرى، تهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الاستقطاب الطلابي، وبين القطاعات الإدارية المختلفة لإعداد البرامج التنفيذية من خلال اتفاقيات منفصلة
ولقد صرح الدكتور محمد النعيمي، رئيس كلية المجتمع في قطر، بهذه المناسبة قائلا: "نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا الذي يضم خبرات وكفاءات متميزة. ونحن على يقين بأن هذا التعاون سيحقق أهدافنا المشتركة ويثري تجربتنا الأكاديمية ويفتح آفاقا للتعاون في مجالات البحوث والتبادل العلمي والمعرفي وغيرها. ونحن نسعى دائما إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية لتحقيق الأهداف المشتركة في المجال الأكاديمي والبحثي لتعزيز التطور العلمي الذي يخدم أهداف دولتنا الحبيبة قطر ويساهم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة."

فيما عبّر الدكتورعبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة عن أهمية توقيع مذكرة التفاهم هذه مع كلية المجتمع،  مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الكلية في دعم التعليم في دولة قطر. وأشار الأفندي بأن مذكرة التفاهم تنم عن إيمان المعهد بضرورة التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في خدمة الوطن والمجتمع لرفع كفاءة الأداء لدى هذه المؤسسات، وفق معايير الجودة الشاملة. وأضاف الدكتور عبد الوهاب:" نتطلع لمزيد من التعاون بما يخدم التعليم العالي في قطر، ونأمل في أن يحقق هذا التعاون الأهداف المرجوّه منه لإثراء التجربة التعليمية والبحثية والأكاديمية وتنفيذ المشاريع والفعاليات المشتركة وتشجيع الزيارات التدريبية المتبادلة، وبما يدعم تحقيق ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030."

ولقد اتفق الطرفان على أن تكون هذه المذكرة أساسا للتعاون المشترك بينهما، مع إمكانية تشكيل لجان عمل وفرق مشتركة، وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات المختلفة ذات الصلة للعمل على دعم وتعزيز العمل في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.